وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي

إلى الأعلى

+++++++++++

تاريخ الوزارة

تعتبر وزارة الزراعة من أهم الوزارات فى تاريخ الحياة المصرية المعاصرة خاصة ان الزراعة لازالت تمثل أهم المصادر فى الناتج القومى الاجمالى.

وزارة الزراعة بين الدمج والفصل

تعد وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التى تعرضت للدمج والفصل مع عدد من الوزارات الأخرى مثل الإصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى وغيرهم من الوزارات وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة كانت لها نظارة مستقلة منذ عام 1875 اى فى عهد رياض باشا وتابعة لرئيس الوزراء وتهتم بالشئون الزراعية وأسندت مهامها إلى احد الفرنسيين “دى بللينو” وكانت مهتمة بشئون الرى وتوزيع المياه .

وفى عام 1882 أسندت مهامها إلى مجلسى سمى بمجلس الزراعة داخل وزارة الأشغال حتى تبين حاجة مصر إلى هيئة رسمية تتولى كافة المسائل الزراعية ومن هنا أصدرت الحكومة المصرية القانون فى نوفمبر عام 1910 برقم 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل وزارة الأشغال.

وفى 20 نوفمبر عام 1913 صدر الأمر العالى بإنشاء وزارة الزراعة وكان محمد محب باشا أول وزير للزراعة وكان مقرها شارع الفلكى بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط..

تطور هيكل وزارة الزراعة

فى عام 1875 أنشئت أول نظارة “وزارة” زراعة واسند مهامها إلى وزارة الأشغال ثم إلى مجلس الزراعة وظل الوضع حتى عام1882. فى 10 نوفمبر 1910 أصدرت الحكومة المصرية قانون 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل نظارة الأشغال وقد تضمنت المادة الثامنة منه تعيين مستر” جيرردوجن” مديرا عاما لهذه المصلحة وتلحق بنظارة الأشغال العمومية وكان مقرها شارع وابور المياه ثم شارع شمبليون بمعروف ثم نقلت لشارع الأربعين بقصر الدوبارة ثم السراى رقم 19 بشارع الشيخ ريحان وضمت إليها فى ذلك الوقت جمعية فلاحة البساتين وتقدمت المصلحة فى تنظيم إعمالها ابتداء من السنة المالية عام 1911 إلى 1912 واستولت على جزء كبير من الإعانة المالية المقدمة من الحكومة للجمعية الزراعية الخديوية وضمتها إلى ميزانيتها وتولت الأعمال الآتية:

إجراء الأبحاث لمعرفة أسباب التلوث لمحصول القطن, إنشاء قسم الإكثار, إنشاء أشجار الفاكهة والخضر, مزارع التجارب بالمديريات, مكافحة الآفات, الأبحاث التحليلية لمياه التربة, تحسين العمليات الزراعية, مكافحة دودة القطن.

فى20 نوفمبر 1913 صدر الأمر العالى لإنشاء نظارة “وزارة” للزراعة وعين محمد محب باشا وزيرا لها ومقرها سرايا منصور يكن باشا بشارع الفلكى وتضمنت قسم للطب البيطرى وقسم للتفتيش الزراعى والقسم التجارى وقسم التعليم الزراعى وقسم الحشرات وباقى الأقسام شغلت مبانى متفرقة بالجيزة.

وفى عهد الملك فؤاد فكرت الحكومة بجعل الجامعة المصرية جامعة حكومية تقوم ببنائها فى أراضى حدائق الأرمان لتكون على مقربة من أراضى المدارس العليا ومن هنا تنازلت الجامعة للحكومة فى مقابل ذلك عن الاراضى التى وهبتها لها الأميرة فاطمة كريمة الخديو إسماعيل وفعلا تم إقامة المبنى وتم بناء الدور الأول الذى توقف فيه البناء عام 1914 بسبب قيام الحرب العالمية الأولى ولما تسلمتها الحكومة المصرية قامت باستكمال البناء وجعلته ديوانا لوزارة الزراعة وانتقلت إلية فى عام 1931 وخصصت أراضى الهبة لحقول تجارب الوزارة وسرايا الأميرة فاطمة للمتحف الزراعى. ومع زيادة الأعمال وعدد الأقسام الفنية والإدارية أنشأت أول مصلحة بها وسميت مصلحة الثروة الزراعية ذلك عام 1944.

وفى 22 ديسمبر 1949 صدر المرسوم الملكى بتقسيم الوزارة للمصالح التالية:

مصلحة وقاية المزروعات – مصلحة الزراعة – مصلحة البساتين – مصلحة الاقتصاد الزراعى والتشريع – مصلحة الثقافة الزراعية – مصلحة الطب البيطرى.

وأجرى تنظيم جديد لها فى عام 1957 فأنشئت بمقتضاه مراقبات وأقسام جديدة وتم تعديلها عام 1958 لظروف العمل وتطور المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى ونظمت الوزارة كالاتى:

قطاع الإنتاج الزراعى:

يشمل مصلحة الزراعة – الإدارة العامة للتقاوى – الإدارة العامة للاراضى المستصلحة – مصلحة البساتين – مصلحة وقاية المزروعات – الإدارة العامة للإنتاج الحيوانى – الإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية.

قطاع الاقتصاد الزراعى والتخطيط والخدمات:

ويشمل مصلحة الاقتصاد الزراعى والتخطيط والإحصاء والمتابعة – مصلحة الثقافة الزراعية – الإدارة العامة للإرشاد والتدريب – الإدارة العامة لشئون المناطق – الإدارة العامة لمكافحة الآفات – مصلحة الطب البيطرى – الإدارة العامة للشئون الهندسية – الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.

الأجهزة الأخرى:

وتشمل المكتب الفنى ومراقبة اللجان الوزارية والتظلمات الشعبية – مراقبة العلاقات الزراعية الخارجية.

فى يوليو 1974صدر قرار جمهورى بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتضمن هذا التقسيم إلى 6 قطاعات متكاملة الخدمات والعمل هى:

فى يوليو 1974صدر قرار جمهورى بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتضمن هذا التقسيم إلى 6 قطاعات متكاملة الخدمات والعمل هى:

قطاع مكتب الوزير بإشراف وكيل وزارة ويضم الأجهزة الاستشارية التقليدية للمكتب والسكرتارية والشئون الفنية.

قطاع التخطيط والمتابعة والتعميم والتحليل المالى والتكاليف .

قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية ويتكون من مصلحة الطب البيطرى والإدارة العامة لشئون المناطق البيطرية وصندوق التأمين على الماشية.

قطاع استصلاح الأراضى ويتكون من الإدارتين العامتين للتنمية والتوطين.

قطاع مديريات الخدمات بالمحافظات.

قطاع أمانة عامة (مستحدث) تضم الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية والقانونية.

كما نص القرار على أن الأجهزة ليس لها هياكل تنظيمية تتبع الوزير مباشرة وهى:

مجلس رؤساء القطاعات والهيئات والمؤسسات.

الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية.

المستشارون ومجلس الإعلام الريفى.

مراكز البحوث وهيئات عامة للإصلاح والتعاون والمشروعات الزراعية ويضم إليها الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية.