وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي

إلى الأعلى

Page title here please

الخبر

images

“البنا” : نعمل منذ شهرين على مراجعة كافة السياسات والتشريعات الزراعية

"الزراعة" تنتهي من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات

تغليظ العقوبة على دواليب القطن الأهلية حفاظا ًعلى سمعة القطن المصري

 

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه يجرى حالياً مراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها ليتواكب مع المتغيرات الحالية.

 

وأشار وزير الزراعة الى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية لافتاً الى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

 

أوضح البنا انه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 واحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة حيث تم اعداد مشروع قانون تجريم تجفيف او ردم أي مساحة من البحيرات من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد حفاظاً على الثروة المائية في مصر للنهوض وتنمية الثروة السمكية.

 

وأشار وزير الزراعة الى انه وفقاً للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل تمهيداً لعرضها على مجلس النواب سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.

 

وأوضح البنا انه تم أيضاً الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية" تم الموافقة عليه أيضا ًمن مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

 

وأشار وزير الزراعة انه وفقاً للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966 فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.

 

وقال البنا ان ذلك التعديل من شانه الحفاظ على بذرة القطن المصري ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة مما يضر بالاقتصاد المصري وسمعة القطن المصري المعروفة عالمياً.

مصدر الخبر: المنسق الإعلامى للوزارة